به نقل از «فارس»

بیش از 21 هزار پرونده در پزشکی قانونی ایلام تشکیل شده است

تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۷۲۸۸۸

مهرشاد طهماسبی مدیرکل پزشکی قانونی ایلام روز چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان با بیان این که حدود ۹٠٠ پزشک قانونی در ادارات کل پزشکی قانونی سراسر کشور وجود دارد گفت: در حال حاضر جذب و نگهداری این پزشکان به سبب سختی کار، شرایط روحی و روانی و پایین بودن حقوق و مزایای بسیار سخت است.

وی افزود: در سال جاری  بودجه هزینه های پزشکی قانونی استان به مختصر افزایش یافته که این میزان پاسخگوی خرید تجهیزات نمی باشد و نیازمند توجه ویژه مسوولان ارشد استان و کشوری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیر کل پزشکی قانونی استان ایلام گفت: تعداد پزشکان شاغل در اداره کل پزشکی قانونی ایلام ۱۲ نفر می باشد که از این تعداد سه پزشک متخصص است.

طهماسبی گفت: در حال حاضر تنها مرکز پزشکی قانونی شهر ایلام ملکی و  ۷ اداره پزشکی قانونی شهرستان های استان امانی و استیجاری هستند.

وی ادامه داد: در ده ماهه سال جاری،  ۲۱ هزار ۵۸۲ پرونده در اداره کل پزشکی قانونی ایلام تشکیل شده که از این میران ۲ هزار و ۹۲٠ پرونده مربوطه به ضرب و جرح ناشی از تصادف و ۲ هزار و ۶٠۴ مورد نیز مربوط به نزاع است.

این مقام مسئول تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه، ۸ نفر فوتی ناشی از مسمویت با گاز مونوکسید کربن در اداره کل پزشکی قانونی ثبت که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۷درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: همچنین در این مدت ۱۴ مورد فوتی ناشی از تصادفات درون شهری و ۱۳۳ مورد تصادفات برون شهری ثبت شده که این میران نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ۳۹ درصد افزایش یافته است.

طهماسبی گفت: همچنین در این مدت ۷۱۶ پرونده معاینات روان پزشکی در اداره کل پزشکی قانونی استان تشکیل و رسیدگی شده است.

مدیر کل پزشکی قانونی استان ایلام گفت: پرونده های تشکیل شده در حوزه حوادث کار در ده ماهه سال جاری را  ۲۱۹ پرونده عنوان کرد و گفت: در این بخش ۲٠ درصد نسبت به مدت مشابه، سال گذشته کاهش ثبت شده است.

طهماسبی گفت: همچنین ۶۰ پرونده سقط جنین در ده ماهه سال جاری در اداره کل پزشکی قانونی ایلام تشکیل و ثبت شده است.

وی ادامه داد: در اربعین سال جاری جسد ۷٠ زائر در اداره کل پزشکی قانونی ایلام معاینه و جواز دفن آنان صادر شد.

این مقام مسئول تصریح کرد: هم اکنون معاینات اجساد در دو شهرستان دره شهر و دهلران انجام می شود. 

طهماسبی گفت: سیاست سازمان پزشکی قانونی کاهش تشکیل پرونده کمیسیون پزشکی بوده و متقابلا تشکیل کمیته تحصصی در راس برنامه های این سازمان قرار گرفته است.

وی در خصوص تشکیل پرونده کمیسیون پزشکی نیز ادامه داد: در این راستا ۶۸ پرونده در سال جاری تشکیل شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۵ درصد افزایش یافته است.

مدیرکل پزشکی قانونی ایلام در ده ماهه سال جاری ۷ هزار ۱۹٠ آزمایش در آزمایشگاه تشخیصی پزشکی قانونی انجام گرفته که این میران نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ۲۸ درصد افزایش یافته است.

طهماسبی گفت: در بحث معاینات اجساد در این بازه زمانی ۴۴۴ پرونده تشکیل شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ۱۳.۶ درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه ۳ درصد فعالیت های پزشکی قانونی مربوط به معاینات بالینی است، گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه ۱۳ هزار ۸۸٠ پرونده معاینات بالینی تشکیل که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸ درصد افزایش یافته است.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: معاینات بالینی پزشکی قانونی حوادث کار نسبت به مدت مشابه سال گذشته درصد افزایش یافته ده ماهه سال جاری پزشکی قانونی استان طهماسبی گفت تشکیل شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۷۲۸۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند

ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

کد خبر 6090928